پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می‌تواند موتور توسعه کشور باشد.

این روز‌ها اگر برای خرید و فروش املاک یا اجاره و رهن آپارتمان به بنگاه یا مشاورین‌ املاک یا سایت‌های مجازی فعال در این زمینه مراجعه نمایید. به وضوح مشاهده می‌کنید که قیمت خرید وفروش املاک و اجاره به مانند دماسنج هوا دائما در حال تغییر می باشد. برخلاف دماسنج که از این انصاف برخوردار است که گرما و سرما را با هم نشان دهد.

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران به پیوست « دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز» موضوع ماده ۱۰ الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان،گفت: با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان زنجان برخورد می شود.